نماذج هامة لكل محاسب (1)

للتحميل نماذج 41 ونموذج 4 مرتبات

نموذج 41 خصم وتحصيل   للتحميل اضغط هنا

نموذج 4 مرتبات             للتحميل اضغط هنا

محاسبة شركات المقاولات

أولا : عند دخول اى شركة مناقصة جديدة فأنه يتم شراء ما يسمى بكراسة الشروط والتى تتضمن كافة المستندات التى توضح موضوع المناقصة وبعد دراسة اسعار هذه المناقصة يتم تقديم اسعار لاعمال المناقصة للشركة طارحة المناقصة مع دفع تامين دخول المناقصة او تقديم الكفالة الأبتدائية وتكون المعالجة لقيمة كراسة الشروط للمناقصة كالآتى
××××××××××× من حـ / المصاريف العمومية
×××××××× إلى حـ / الصندوق أو البنك
وهذا لعدم المعرفة المسبقة لرسو المناقصة على الشركة من عدمه على أن يتم تحويل هذه التكلفة على حساب تكاليف المشروع فى حالة أرساء المناقصة على الشركة هكذا
×××××××من حـ تكاليف المشروع
××××××× إلى حـ المصاريف العمومية
تحويل تكلفة دراسة المشروع عند أرساء المناقصة على الشركة

ثانيا : عند رسو المشروع على الشركة يتم فتح الحسابات الخاصة بالمشروع الجديد وأستطيع تلخيص هذه الحسابات كالآتى :
1 _ حساب تكاليف المشروع
وهو الحساب الذى يتم تسجيل كافة المصاريف الخاصة بالمشروع اعتبار من القيد السابق وهو قيد تحويل قيمة كراسة الشروط وما بعده من أى مصاريف ويفضل تقسيم حساب تكاليف المشروع إلى أكثر من بند تكلفة حسب الحاجة مثلا ( المواد _ الأجور والرواتب _ اعمال مقاولى الباطن _ متنوعة وأخرى ) وهذا التقسيم أختيارى بمعنى أنه يمكن التقسيم بصورة أخرى حسب طبيعة المشروع وحسب الأتفاق مع الأدارة الهندسية أو الأدارة العامة ويفيد ذلك فى الرقابة على المشروع وبيان الآنحرافات التى قد تنشأ بين التكاليف الفعلية والتكاليف التقديرية حسب الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع كما سيأتى ذكره لاحقا .
2 _ حساب العملاء
وهذا الحساب يمثل الذمة المدينة لمالك المشروع والذى يسجل فيه أستحقاق الدفعات المستحقة السداد على مالك المشروع نتيجة اصدار شهدة دفع بكمية اعمال كما سيتم التوضيح لاحقا
3 _ حساب الدفعات المقدمة من العملاء
وهذا الحساب يتم فيه قيد الدفعة المقدمة التى تم الحصول عليها من العميل عند توقيع العقد وتكون فى الغالب 10 % من قيمة المشروع وتستهلك هذه الدفعة بنفس النسبة من دفعات الأنجاز كما سيتم بيانه لاحقا
4 _ حساب محجوز ضمان العلاء
وهذا الحساب يتم فيه قيد النسبة المستقطعة التى قام العميل بحجزها من دفعات الأنجاز مقابل ضمان مدة الصيانة التعاقدية للمشروع أن وجدت حسب العقد ويتم أسردادها بعد انتهاء فترة الصيانة التعاقدية للمشروع كما يمكن صرفها مقابل كفالة بنكية تصدرها الشركة لصالح العميل ( مالك المشروع ) وتسمى كفالة محجوز الضمان



وطبعا عند البدء فى تنفيذ المشروع سيكون هناك اكثر من جهه خارجية تتعامل مع الشركة مثل موردى المواد اللازمة للعمل بالمشروع – مقاولى الباطن اللذين سيتم أسناد تفيذ بعض البنود لهم
وهذه الجهات ينبغى ايضا أن يتم فتح حسابات لكل منهم على انفراد حيث يتم فتح حساب أستاذ للموردين ويندرج تحته حساب لكل مورد بأسمه وهذا ايضا ينسحب على المقاولين من الباطن إلا أن مقاولى الباطن يتم معاملتهم بشكل مختلف وذلك بأن مقاول الباطن يكون له أكثر من حساب كالآتى
1_ حساب مقاولى الباطن
وهذا الحساب هو الحساب الجارى الذى يتم تسجيل صافى اعمال المقاول التى تستحق الصرف وكذلك الدفعات التى يتم صرفها للمقاول او اى خصميات اخرى مثل مواد واجور عمال او اى خصميات اخرى كغرامات التاخير وخلافه
2 _ حساب الدفعات المقدمة لمقاولى الباطن
ويتم تسجيل قيمة الدفعة المقدمة التى يحصل عليها مقاول الباطن عند توقيع العقد ويتم أستهلاك هذه الدفعة بالخصم من قيمة اعمال المقاول حسب النسبة المتفق عليها فى العقد وعادة تكون بنفس نسبة الدفعة المقدمة من اجمالى العقد
3 _ حساب محجوز ضمان مقاولى الباطن
هذا الحساب يتم تسجيل قيمة محجوز الضمان وهو المبلغ المستقطع من اجمالى اعمال مقاول الباطن لضمان تنفيذ اعمال الصيانة الخاصة باعماله خلال فترة الصيانة التعاقدية ويتم صرف هذا المحجوز بعد انتهاء فترة الصيانة التعاقدية او بموجب كفالة بنكية يقدمها مقاول الباطن للشركة

وبنظرة سريعة نجد ان حسابات مقاولى الباطن تعتبر الوجه الثانى لنفس الحسابات التى قمنا بفتحها للعميل ( مالك المشروع ) ويمكن عمل مقارنة بين هذه الحسابات كالآتى
حسابات مقاولى الباطن حسابات العملاء
حـ / مقاول الباطن
هو حساب من حسابات الخصوم أى انه التزام على الشركة وطبيعته دائما دائنة حـ / العملاء
هو حساب من حسابات الاصول أى انه التزام للشركة لدى الغير وطبيعته دائما مدينه

حـ / دفعات مقدمة لمقاول الباطن
هو حساب من حسابات الأصول وطبيعته دائما مدينه حـ / دفعات مقدمة من العملاء
هو حساب من حسابات الخصوم وطبيعته دائما دائنة

حـ / محجوز ضمان مقاولى الباطن
هو حساب من حسابات الخصوم وهو التزام على الشركة لمقاول الباطن يتم صرفه بعد انقضاء فترة الصيانة التعاقديه وطبيعته دائما دائنة حـ / محجوز ضمان العملاء
هو حساب من حسابات الأصول وهو حق للشركة طرف العميل ( مالك المشروع ) يتم صرفه بعد انقضاء فترة الصيانة التعاقديه وطبيعته دائما مدينة

ويفسر ذلك أن العميل بالنسبة للشركة المنفذه هو مالك المشروع اما الشركة بالنسبة لمقاول الباطن فتعتبر الشركة المنفذه هى مالك المشروع

سنأخذ مثال عمليا لمعالجة الدفعات المحصلة من العملاء كلاتى :

عند توقيع العقد مع العميل واذا كان هناك بند ينص على دفع دفعة مقدمة من العميل للشركة المنفذة فأن هذه الدفعة يتم اثباتها كالاتى
××××××××× من حـ / البنك أو الصندوق
×××××××× إلى حـ / الدفعات المقدمة للعملاء
( أثبات تحصيل الدفعة المقدمة من العميل )
هذه الدفعة المقدمة يتم استهلاكها من الدفعات التالية ( دفعات الأنجاز ) ماذا يعنى هذا الكلام

دعونا نأخذ مثالا على طريقة معالجة الدفعات المحصلة من العميل بشكل أوضح

لنفترض مثلا ان هناك عقد مقاولة لأنشاء مبنى بقيمة 100000 دينار يتم تنفيذه فى اربعة شهور وأن الدفعة المقدمة المتفق عليها = 10 % من قيمة العقد وأن المالك سيتم صرف باقى الدفعات بصفة شهرية وحسب نسب الأنجاز وكانت نسبة الانجاز فى الشهر الآول 25 % والثانى 50 % والثالث 75 % والرابع 100 % علما بأن هناك بند بالعقد يسمح للمالك بخصم نسبة 10 % من كل دفعة نظير ضمان اعمال الصيانة فكيف تثبت هذه الدفعات فى دفاترك بما أنك المقاول المنفذ لهذا العقد وكيف يتم أثباتها فى دفاتر المالك

أولا : إثبات العمليات السابقة فى دفاتر الشركة المنفذه
قيمة الدفعة المقدمة = 100000 × 10 % = 10000 دينار وتثبت بالقيد التالى

10000 من حـ / البنك
10000 إلى حـ / الدفعات المقدمة من العميل

الدفعة الأولى : بعد انتهاء الشهر الآول يتم أعداد فاتورة بالأعمال المنفذه وتقديمها الى المالك او ممثل المالك للأعتماد وفى مثالنا ان نسبة الأنجاز كانت 25 % ليكون حجم الاعمال المنفذ 100000 × 25 % = 25000 دينار وهو يمثل ايرادات العقد حتى ذلك التاريخ
يتم خصم نفس النسبة من الدفعة المقدمة كالآتى 10000 × 25 % = 2500 دينار
يتم خصم نفس النسبة كمحجوز ضمان كالآتى 10000 × 25 % = 2500 دينار
وبذلك تكون الدفعة المستحقة الأولى كالتالى
25000 اعمال منجزة بنسبة 25 %
( 2500 ) خصم 25 % من الدفعة المقدمة
( 2500 ) خصم 25 % من محجوز الضمان
ـــــــــــــــــــ
20000 صافى الدفعة المستحقة

كيف يتم اثبات ذلك فى دفاتر المقاول ؟ يتم اثبات ذلك فى دفاتر المقاول كالاتى
25000 من مذكورين
20000 من حـ / العملاء
2500 من حـ / الدفعات المقدمة من العملاء
2500 من حـ / محجوز ضمان لدى العملاء

25000 الى حـ / ايرادات المشاريع

ملاحظات على القيد تذكر ان هذه الدفعة رقم 1
أن رصيد الدفعات المقدمة من العملاء اصبح 7500 دينار
يتم اقفال حساب العميل بقيمة الشيك أو المبلغ الذى سيتم سداده للشركة كالآتى
20000 من حـ / البنك
20000 إلى حـ / العملاء


الدفعة الثانية : بعد انتهاء الشهر الثانى يتم أعداد فاتورة بالأعمال المنفذه وتقديمها الى المالك او ممثل المالك للأعتماد وفى مثالنا ان نسبة الأنجاز كانت 50 % ليكون حجم الاعمال المنفذ 100000 × 50 % = 50000 دينار وهو يمثل ايرادات العقد حتى ذلك التاريخ
يتم خصم نفس النسبة من الدفعة المقدمة كالآتى 10000 × 50 % = 5000 دينار
يتم خصم نفس النسبة من محجو الضمان كالآتى 10000 × 50 % = 5000 دينار

وبذلك تكون الدفعة المستحقة الثانية كالتالى
50000 اعمال منجزة بنسبة 50 %
( 5000 ) خصم 50 % من الدفعة المقدمة
( 5000 ) خصم 50 % محجوز ضمان
ـــــــــــــــــــ
40000 صافى الدفعة المستحقة

وهنا يجب أن نتذكر أن التسجيل بالدفاتر يتم بصورة تراكمية ولذلك وجب علينا خصم ماتم أثباته فى الدفعة رقم 1 هكذا
رقم الدفعة الأعمال المنجزة خصم دفعة مقدمة خصم محجوز ضمان المستحق
2 50000 5000 5000 40000
1 25000 2500 2500 20000
صافى الدفعة الثانية 25000 2500 2500 20000


كيف يتم اثبات ذلك فى دفاتر المقاول ؟ يتم اثبات ذلك فى دفاتر المقاول كالاتى


25000 من مذكورين
20000 من حـ / العملاء
2500 من حـ / الدفعات المقدمة من العملاء
2500 من حـ / محجوز ضمان لدى العملاء

25000 الى حـ / ايرادات المشاريع

ملاحظات على القيد تذكر ان هذه الدفعة رقم 2
أن رصيد الدفعات المقدمة من العملاء اصبح 5000 دينار
يتم اقفال حساب العميل بقيمة الشيك أو المبلغ الذى سيتم سداده للشركة كالآتى
20000 من حـ / البنك
20000 إلى حـ / العملاء
أن رصيد حـ / ايرادات المشروع زاد واصبح 50000 دينار


الدفعة الثالثة : بعد انتهاء الشهر الثالث يتم أعداد فاتورة بالأعمال المنفذه وتقديمها الى المالك او ممثل المالك للأعتماد وفى مثالنا ان نسبة الأنجاز كانت 75 % ليكون حجم الاعمال المنفذ 100000 × 75 % = 75000 دينار وهو يمثل ايرادات العقد حتى ذلك التاريخ
يتم خصم نفس النسبة من الدفعة المقدمة كالآتى 10000 × 75 % = 7500 دينار
يتم خصم نفس النسبة من محجو الضمان كالآتى 10000 × 75 % = 7500 دينار

وبذلك تكون الدفعة المستحقة الأولى كالتالى
750000 اعمال منجزة بنسبة 75 %
( 7500 ) خصم 75 % من الدفعة المقدمة
( 7500 ) خصم 75 % محجوز ضمان
ـــــــــــــــــــ
60000 صافى الدفعة المستحقة

وهنا يجب أن نتذكر أن التسجيل بالدفاتر يتم بصورة تراكمية ولذلك وجب علينا خصم ماتم أثباته فى الدفعة رقم 2 هكذا

رقم الدفعة الأعمال المنجزة خصم دفعة مقدمة خصم محجوز ضمان المستحق
3 75000 7500 7500 60000
2 50000 5000 5000 40000
صافى الدفعة الثالثة 25000 2500 2500 20000


كيف يتم اثبات ذلك فى دفاتر المقاول ؟ يتم اثبات ذلك فى دفاتر المقاول كالاتى


25000 من مذكورين
20000 من حـ / العملاء
2500 من حـ / الدفعات المقدمة من العملاء
2500 من حـ / محجوز ضمان لدى العملاء

25000 الى حـ / ايرادات المشاريع

ملاحظات على القيد تذكر ان هذه الدفعة رقم 3
أن رصيد الدفعات المقدمة من العملاء اصبح 2500 دينار
ان رصيد محجوز ضمان لدى العملاء أصبح 7500 دينار
يتم اقفال حساب العميل بقيمة الشيك أو المبلغ الذى سيتم سداده للشركة كالآتى
20000 من حـ / البنك
20000 إلى حـ / العملاء
أن رصيد حـ / ايرادات المشروع زاد واصبح 75000 دينار


الدفعة الرابعة والختامية : بعد انتهاء الشهر الرابع يتم أعداد فاتورة بالأعمال المنفذه ( بشكل ختامى ) وتقديمها الى المالك او ممثل المالك للأعتماد وفى مثالنا ان نسبة الأنجاز كانت 100 % ليكون حجم الاعمال المنفذ 100000 × 100 % = 100000 دينار وهو يمثل ايرادات العقد ( اجمالى قيمة العقد ) حتى ذلك التاريخ
يتم خصم نفس النسبة من الدفعة المقدمة كالآتى 10000 × 100 % = 10000 دينار
يتم خصم نفس النسبة من محجو الضمان كالآتى 10000 × 100 % = 10000 دينار

وبذلك تكون الدفعة المستحقة الأولى كالتالى
100000 اعمال منجزة بنسبة 100 %
( 10000 ) خصم 100 % من الدفعة المقدمة
( 10000 ) خصم 100 % محجوز ضمان
ـــــــــــــــــــ
80000 صافى الدفعة المستحقة

وهنا يجب أن نتذكر أن التسجيل بالدفاتر يتم بصورة تراكمية ولذلك وجب علينا خصم ماتم أثباته فى الدفعة رقم 3 هكذا

رقم الدفعة الأعمال المنجزة خصم دفعة مقدمة خصم محجوز ضمان المستحق
4 100000 10000 10000 80000
3 75000 7500 7500 60000
صافى الدفعة الثالثة 25000 2500 2500 20000


كيف يتم اثبات ذلك فى دفاتر المقاول ؟ يتم اثبات ذلك فى دفاتر المقاول كالاتى


25000 من مذكورين
20000 من حـ / العملاء
2500 من حـ / الدفعات المقدمة من العملاء
2500 من حـ / محجوز ضمان لدى العملاء

25000 الى حـ / ايرادات المشاريع

ملاحظات على القيد تذكر ان هذه الدفعة رقم 3
أن رصيد الدفعات المقدمة من العملاء اصبح صفر أى اننا استهلكنا الدفعة المقدمة بالكامل
ان رصيد محجوز ضمان لدى العملاء أصبح 10000 دينار وهى نفس النسبة المقرر حجزها من العقد 10 %
يتم اقفال حساب العميل بقيمة الشيك أو المبلغ الذى سيتم سداده للشركة كالآتى
20000 من حـ / البنك
20000 إلى حـ / العملاء
أن رصيد حـ / ايرادات المشروع زاد واصبح 100000 دينار وهى قيمة العقد بالكامل


أظن انكم الان تستطيعون بانفسكم اثبات العمليات السابقة فى دفاتر العميل ( مالك المشروع )


نكمل كيفية اثبات نفس الدفعات فى دفاتر العميل ( مالك المشروع )

عند توقيع العقد مع العميل واذا كان هناك بند ينص على دفع دفعة مقدمة من العميل للشركة المنفذة فأن هذه الدفعة يتم اثباتها كالاتى
××××××××× من حـ / الدفعات المقدمة مقاولين
×××××××× إلى حـ / البنك او الصندوق
( أثبات تحصيل الدفعة المقدمة للمقاول أو الشركة المنفذه )

الدفعة الأولى : بعد انتهاء الشهر الآول يتم أعداد فاتورة بالأعمال المنفذه وتقديمها الى المالك او ممثل المالك للأعتماد وفى مثالنا ان نسبة الأنجاز كانت 25 % ليكون حجم الاعمال المنفذ 100000 × 25 % = 25000 دينار وهو يمثل مصاريف العقد حتى ذلك التاريخ
يتم خصم نفس النسبة من الدفعة المقدمة كالآتى 10000 × 25 % = 2500 دينار
يتم خصم نفس النسبة كمحجوز ضمان كالآتى 10000 × 25 % = 2500 دينار
وبذلك تكون الدفعة المستحقة الأولى كالتالى
25000 اعمال منجزة بنسبة 25 %
( 2500 ) خصم 25 % من الدفعة المقدمة
( 2500 ) خصم 25 % مقابل محجوز الضمان
ـــــــــــــــــــ
20000 صافى الدفعة المستحقة للمقاول

كيف يتم اثبات ذلك فى دفاتر العميل ؟ يتم اثبات ذلك فى دفاتر العميل كالاتى


25000 من حـ / تكاليف المشاريع

25000 إلى مذكورين
20000 إلى حـ / المقاولى الرئيسى ( الشركة المنفذه )
2500 إلى حـ / الدفعات المقدمة للمقاول الرئيسى
2500 إلى حـ / محجوز ضمان المقاول الرئيسى


يتم اقفال حساب المقاول بقيمة الشيك أو المبلغ الذى سيتم سداده للشركة المنفذه كالآتى
20000 من حـ / المقاول الرئيسى ( الشركة المنفذه )
20000 إلى حـ / البنك


الدفعة الثانية : بعد انتهاء الشهر الثانى يتم أعداد فاتورة بالأعمال المنفذه وتقديمها الى المالك او ممثل المالك للأعتماد وفى مثالنا ان نسبة الأنجاز كانت 50 % ليكون حجم الاعمال المنفذ 100000 × 50 % = 50000 دينار وهو يمثل ايرادات العقد حتى ذلك التاريخ
يتم خصم نفس النسبة من الدفعة المقدمة كالآتى 10000 × 50 % = 5000 دينار
يتم خصم نفس النسبة من محجو الضمان كالآتى 10000 × 50 % = 5000 دينار

وبذلك تكون الدفعة المستحقة الثانية كالتالى
50000 اعمال منجزة بنسبة 50 %
( 5000 ) خصم 50 % من الدفعة المقدمة
( 5000 ) خصم 50 % محجوز ضمان
ـــــــــــــــــــ
40000 صافى الدفعة المستحقة

وهنا يجب أن نتذكر أن التسجيل بالدفاتر يتم بصورة تراكمية ولذلك وجب علينا خصم ماتم أثباته فى الدفعة رقم 1 هكذا
رقم الدفعة الأعمال المنجزة خصم دفعة مقدمة خصم محجوز ضمان المستحق
2 50000 5000 5000 40000
1 25000 2500 2500 20000
صافى الدفعة الثانية 25000 2500 2500 20000


كيف يتم اثبات ذلك فى دفاتر العميل ؟ يتم اثبات ذلك فى دفاتر العميل كالاتى


25000 من حـ / تكاليف المشاريع

25000 إلى مذكورين
20000 إلى حـ / المقاولى الرئيسى ( الشركة المنفذه )
2500 إلى حـ / الدفعات المقدمة للمقاول الرئيسى
2500 إلى حـ / محجوز ضمان المقاول الرئيسى


يتم اقفال حساب المقاول بقيمة الشيك أو المبلغ الذى سيتم سداده للشركة المنفذه كالآتى
20000 من حـ / المقاول الرئيسى ( الشركة المنفذه )
20000 إلى حـ / البنك


الدفعة الثالثة : بعد انتهاء الشهر الثالث يتم أعداد فاتورة بالأعمال المنفذه وتقديمها الى المالك او ممثل المالك للأعتماد وفى مثالنا ان نسبة الأنجاز كانت 75 % ليكون حجم الاعمال المنفذ 100000 × 75 % = 75000 دينار وهو يمثل ايرادات العقد حتى ذلك التاريخ
يتم خصم نفس النسبة من الدفعة المقدمة كالآتى 10000 × 75 % = 7500 دينار
يتم خصم نفس النسبة من محجو الضمان كالآتى 10000 × 75 % = 7500 دينار

وبذلك تكون الدفعة المستحقة الأولى كالتالى
750000 اعمال منجزة بنسبة 75 %
( 7500 ) خصم 75 % من الدفعة المقدمة
( 7500 ) خصم 75 % محجوز ضمان
ـــــــــــــــــــ
60000 صافى الدفعة المستحقة

وهنا يجب أن نتذكر أن التسجيل بالدفاتر يتم بصورة تراكمية ولذلك وجب علينا خصم ماتم أثباته فى الدفعة رقم 2 هكذا

رقم الدفعة الأعمال المنجزة خصم دفعة مقدمة خصم محجوز ضمان المستحق
3 75000 7500 7500 60000
2 50000 5000 5000 40000
صافى الدفعة الثالثة 25000 2500 2500 20000


كيف يتم اثبات ذلك فى دفاتر العميل ؟ يتم اثبات ذلك فى دفاتر العميل كالاتى


25000 من حـ / تكاليف المشاريع

25000 إلى مذكورين
20000 إلى حـ / المقاولى الرئيسى ( الشركة المنفذه )
2500 إلى حـ / الدفعات المقدمة للمقاول الرئيسى
2500 إلى حـ / محجوز ضمان المقاول الرئيسى


يتم اقفال حساب المقاول بقيمة الشيك أو المبلغ الذى سيتم سداده للشركة المنفذه كالآتى
20000 من حـ / المقاول الرئيسى ( الشركة المنفذه )
20000 إلى حـ / البنك


الدفعة الرابعة والختامية : بعد انتهاء الشهر الرابع يتم أعداد فاتورة بالأعمال المنفذه ( بشكل ختامى ) وتقديمها الى المالك او ممثل المالك للأعتماد وفى مثالنا ان نسبة الأنجاز كانت 100 % ليكون حجم الاعمال المنفذ 100000 × 100 % = 100000 دينار وهو يمثل مصاريف العقد ( اجمالى قيمة العقد ) حتى ذلك التاريخ
يتم خصم نفس النسبة من الدفعة المقدمة كالآتى 10000 × 100 % = 10000 دينار
يتم خصم نفس النسبة من محجو الضمان كالآتى 10000 × 100 % = 10000 دينار

وبذلك تكون الدفعة المستحقة الأولى كالتالى
100000 اعمال منجزة بنسبة 100 %
( 10000 ) خصم 100 % من الدفعة المقدمة
( 10000 ) خصم 100 % محجوز ضمان
ـــــــــــــــــــ
80000 صافى الدفعة المستحقة

وهنا يجب أن نتذكر أن التسجيل بالدفاتر يتم بصورة تراكمية ولذلك وجب علينا خصم ماتم أثباته فى الدفعة رقم 3 هكذا

رقم الدفعة الأعمال المنجزة خصم دفعة مقدمة خصم محجوز ضمان المستحق
4 100000 10000 10000 80000
3 75000 7500 7500 60000
صافى الدفعة الثالثة 25000 2500 2500 20000


كيف يتم اثبات ذلك فى دفاتر العميل ؟ يتم اثبات ذلك فى دفاتر العميل كالاتى


25000 من حـ / تكاليف المشاريع

25000 إلى مذكورين
20000 إلى حـ / المقاولى الرئيسى ( الشركة المنفذه )
2500 إلى حـ / الدفعات المقدمة للمقاول الرئيسى
2500 إلى حـ / محجوز ضمان المقاول الرئيسى


يتم اقفال حساب المقاول بقيمة الشيك أو المبلغ الذى سيتم سداده للشركة المنفذه كالآتى
20000 من حـ / المقاول الرئيسى ( الشركة المنفذه )
20000 إلى حـ / البنك



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دعونا نتكلم عن بعض الأمور الأدارية والتمويلية اللازمة لاستكمال الصورة بشكل أوضح


إن مصادر حصول شركات المقاولات على المشاريع يتمثل فى قطاعين الأول هو :
القطاع الأهلى ويتمثل فى المنشأت الأهلية مثل العمارات السكنية والفيلل الخاصة والمنشأت الأخرى التى يملكها أفراد أو حتى شركات خاصة مملوكة لآفراد
والثانى هو القطاع الحكومى بكافة قطاعاته وتتمثل هذه المشاريع فى المشروعات السكنية والصناعية والجسور والأنفاق والمنشأت الرياضية وإلى آخرة من المشروعات الخدمية ومشاريع البنية التحتية

ويعتبر التعامل فى المشاريع الخاصة من حيث التقيد بالقواعد المتعارف عليها فى هذا المجال أيسر بكثير من المتعامل بها فى المشاريع الحكومية من حيث التيسير فى مواعيد الدفعات او أرتباطها بنسب انجاز معينة أو الضمانات التى يتم تقديمها نظير الدفعات المقدمة أو كفالات حسن الأنجاز وغيرها بالرغم أن هناك شركات خاصة يتم تطبيق كل هذه الشروط فيها ولكن دعونا نأخذ المثال الأكثر ألتزاما وسنقوم بعرض الخطوات اللازمة للحصول على المشروع ومن ثم تنفيذه

أولا : تقوم الجهة المشرفة او المالكة للمشروع بطرح مناقصة بين الشركات المؤهلة ( المصنفة ) لتنفيذ المشروع

ثانيا : تتقدم هذه الشركات لشراء كراسة الشروط وممستندات المناقصة والتى تشتمل على كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع من حيث الموقع وعدد الوحدات والمساحة والأمور الفنية والإدارية والمالية الأخرى مثل المخططات وجداول الكميات والنماذج الخاصة بالمكاتبات وأعداد الأعمال تحت التدقيق والشروط الخرى .

ثالثا : يتم دراسة المشروع من قبل الشركات التى ستتقدم بعروض للتنفيذ ويتم تقديم العروض مرفق معها التأمين الأولى ( الكفالة الأبتدائية ) ملحوظة سيأتى الكلام على الكفالات التى يتم تقديمها للمالك فيما بعد

رابعا : يتم أرساء المشروع على شركة معينة ( أقل الشركات سعرا أو حسب وجهة نظر المالك ) والتى تبدأ فى الخطوات العملية لتنفيذ المشروع وهى :

• توقيع العقود
• تقديم الكفالات البنكية اللازمة كفالة الدفعة المقدمة – كفالة الأنجاز ) ويجوز أكمال قيمة الكفالة الأبتدائية ليفى بأحدى الكفالات السابقة
• تقديم وثائق التامين اللازمة ( تامين الأعمال والعمال ) والتاكد من مدى تغطية الوثيقة لكافة البنود التى يمكن ان تنشأ عنها خسائر أو تعويضات غير متوقعة
• إستلام الموقع والبدء فى التنفيذ وهنا أرغب فى توضيح بعض الحالات التى تسلكها شركات المقاولات فى التنفيذ والتى يتحكم فيها بعض العوامل مثل مقدرة الشركة المالية ومقدرة وكفاية الجهاز الفنى لديها وعوامل أخرى

بعض الشركات تقوم بتنفيذ المشاريع بنفسها مع اسناد بعض البنود المتخصصة لمقاولين من الباطن مثل بند المصاعد _ والأعمال الكهربائية _ وأعمال الصحى والحريق والأنذار والتكييف _ اعمال الرخام وهكذا ) لكن يظل للشركة البنود الرئيسية مثل الهيكل والمبانى والتشطيب والخدمات وكل ذلك حسب حجم الشركة وأمكانياتها وما تملكه من أقسام لتنفيذ هذه البنود فبعض الشركات تملك افرع منفصله تكون متخصصة فى تنفيذ بند أو أكثر من هذه البنود

بعض الشركات الأخرى تقوم بإسناد المشروع كاملا لشركة مقاولات اخرى مقابل نسبة تحصل عليها من قيمة العقد وفى هذه الحالة يتم التعاقد مع هذا المقاول من الباطن ويتم الحصول على كفالات للدفعة المقدمة وكفالة حسن الأنجاز من مقاول الباطن كما يتم مطالبة مقاول الباطن بتقديم وئيقة تأمين للأعمال والعمال تغطى الأضرار التى يمكن أن تنشأ أثناء تنفيذ المشروع من اصابات للعمال أو أى اضرار للمواد أو الاعمال المنجزة او المعدات او الأضرار التى قد تصيب الغير من مقاول الباطن كما يتم خصم نسبة محجوز الضمان من مقاول الباطن من كل دفعة ويتم التسجيل بالدفاتر كما أوردنا سابقا وتكون الشركة المنفذه فى هذه الحالة وكأنها مالك المشروع ومقاول الباطن هو كانه المقاول المنفذ للمشروع وتكون تكلفة المشروع بالنسبة للمقاول الرئيسى هى قيمة الأعمال الخاصة بمقاول الباطن
ولكن فى بعض الحالات يتوقف مقاول الباطن عن تنفيذ المشروع لأى سبب كان وفى هذه الحالة يتم أستكمال باقى الأعمال خصما من حسابه بواسطة الشركة المنفذه او أسناد الأعمال لمقاول آخر وفى نهاية المشروع يتم التسوية ماليا مع مقاول الباطن وتحصيل ما قد يزيد عن قيمة عقده او تكيش الكفالات لتحصيل المتبقى فى ذمته ورد الباقى له
والجدير بالذكر ان العقود المبرمة بين الشركة والأطراف الأخرى لها من الأهمية بمكان حيث أن العقود كلما كانت بنودها واضحة وصريحة ولا تحمل اكثر من معنى وشامله لكل مايمكن التعرض له أثناء تنفيذ المشروع او خلال فترة الصيانة التعاقدية أو الألتزامات والحقوق كانت بمثابة المستند الأول للمحافظة على حقوق الشركة لدى الاطراف الأخرى وكل ذلك فى ضوء القوانين المعمول بها

خامسا : فى نهاية المشروع يتم عمل محضر الأستلام الأبتدائى والذى يعنى انتهاء تنفيذ المشروع ويتم بناءا عليه صرف الدفعة الختامية للشركة والأفراج عن كفالات الدفعة المقدمة ( نظرا لاستهلاك اقساط الدفعة المقدمة بالكامل وبذلك يكون الغرض من الكفالة قد انتهى ) وكذلك الفراج عن كفالة النجاز طالما ان المشروع قد تم أنجازه وهناك بعض الجهات التى تسمح بصرف محجوز الضمان مقابل تقديم كفالة تسمى كفالة صرف محجوز الضمان كما يمكن تحويل نفس كفالة الأنجاز لتصبح كفالة صرف محجوز الضمان.

المعالجة المحاسبية للمواد المستخدمة فى المشاريع
فى الحقيقة بشكل عملى يكون هناك أختلاف بين سياسة كل شركة فى الرقابة على المواد ويخضع ذلك لحجم الشركة وأمكانياتها وكذلك حجم المشروع فالمشاريع الصغيرة يتم الشراء بشكل مباشر وتحميل المواد على تكلفة المشروع مباشرة ويكون ذلك لدواعى تقليل التكلفة
اما اذا كان حجم المشروع كبير فأنه من اللازم إنشاء مخزن فرعى داخل المشروع لتشوين المواد المشتراه والمواد المصنعة خصيصا للمشروع مثل ابواب الخشب والالومنيوم وتشوين المواد بكميات مناسبة تجنبا لمشاكل عدم توفر المواد فى كافة الاوقات وكذلك تجنبا لتقلبات الاسعار فى بعض الاحيان ومن ثم صرفها للمشروع حسب الحاجة وفى الغالب تتوفر المواد التى يحتاجها المشروع من ثلاث مصادر رئيسية وهم :
أولا : الشراء
وتتبع الدورة المستندية لشراء المواد للمشروع الدورة المعروفة لأى عملية شراء والتى تتمثل فى تقديم طلب شراء للمورد بالمواد المطلوبة إلخ ......... وتكون المعالجة المحاسبية لهذه العملية كلآتى

××××××××× من حـ / تكاليف المشروع
×××××××× إلى حـ / الموردين _ البنك _ الصندوق
شراء مواد ( ) حسب طبيعة الشراء إذا كان نقدا أو بشيك أو على الحساب


ثانيا : توفير المواد من مخازن الشركة
وفى هذه الحالة يتم شراء المواد مسبقا وإيداعها بمخازن الشركة أو المخزن الفرعى بالمشروع ويتقدم مدير المشروع للمخزن بطلب توفير مواد حيث يتم صرف المواد حسب الدورة المستندية المعروفة وتكون المعالجة المحاسبية فى هذه الحالة كالآتى :

××××××××× من حـ / تكاليف المشروع

×××××××× إلى حـ / مخزن المواد
(مواد مسحوبة من المخزن بموجب طلب توفير مواد رقم ****** وسند صرف مواد رقم *****)

ثالثا : توفير المواد عن طريق التحويل من مشروع لمشروع
قد يكون هناك مواد بمشروع معين زائدة عن الحاجة وتكون هذه المواد يحتاجها مشروع آخر ففى هذه الحالة يتم تحويل المواد من مشروع إلى مشروع وتكون المعالجة المحاسبية كالآتى :

××××××××× من حـ / تكاليف المشروع أ

×××××××× إلى حـ / تكاليف المشروع ب
مواد محولة من المشروع ب بسند تحويل رقم ******
الحقيقة وبشكل عملى فى نهاية بعض المشاريع يكون هناك مواد زائدة عن حاجة المشاريع ويتم التصرف فى هذه المواد بأحد طريقتين
البيع وفى هذه الحالة يتم تخفيض تكلفة المشروع بقيمة المواد المباعة كالآتى :

×××××××× إلى حـ / الصندوق أو البنك
××××××××× من حـ / تكاليف المشروع
تخفيض تكلفة المشروع بما تم بيعه من مواد حسب القيمة البيعية


رد المواد الزائدة لمخزن الشركة وفى هذه الحالة أيضا يتم تخفيض تكلفة المشروع بقيمة المواد



×××××××× إلى حـ / مخازن المواد
××××××××× من حـ / تكاليف المشروع
تخفيض تكلفة المشروع بما تم رده لمخزن الشركة من مواد حسب السعر وقت الشراء


ملحوظة :
فى حالة تشوين مواد بموقع المشروع او بمخزن المشروع يتم إحتساب نسبة من قيمة هذه المواد ضمن قيمة الأعمال التى يصدر بها شهادة الدفع وتكون فى الغالب 80 % من قيمة المواد المشونة

مراحل الدورة المحاسبية

مراحل الدورة المحاسبية

1- إعداد المستند المؤيد لصحة العملية.
2- تسجيل القيد فى دفتر اليومية العام.
3- الترحيل إلى دفتر الأستاذ وترصيد الحسابات.
4- إعداد ميزان المراجعة قبل التسويات.
5- إعداد قيود التسوية اللازمة.
6- ترحيل قيود التسوية إلى الحسابات بدفتر الأستاذ العام.
7- إعداد ميزان المراجعة بعد التسويات الجردية.
8- تسجيل قيود الإقفال للمصاريف والإيرادات.
9- إعداد الحسابات الختامية.
10- إعداد قائمة بالمركز المالي (الميزانية العمومية).
11- قيود الإقفال للدفاتر (حسابات الميزانية ).

البرنامج التفصيلي لفحص ومراجعة الميزانية والحسابات الختامية للشركات والوحدات الاقتصادي

يتعين قبل بدء مراجعة الميزانيةالعمومية والحسابات الختامية القيام بالخطوات الآتية

1ـ الإطلاع على قانون إنشاء الشركة أو الوحدة الاقتصادية ونظامها الأساسي واللوائح المالية والإدارية التي صدرت لتنظم العمل بها .

2 ـ حصر الفروع والمكاتب الخارجية والداخلية التابعة للشركة أو الوحدة الاقتصادية ودراسة العلاقة بينها وبين المركز الرئيسي لها .

3ـ الإطلاع على قرارات مجلس الإدارة ودراستها والتأكيد من أنها في حدود اختصاصه مع متابعة تنفيذها .

4ـ دراسة نظام الرقابة الداخلية ومدى كفايته باجراء الدراسات الآتية : -

- التقسيم الإداري للشركة أو الوحدة الاقتصادية واختصاصات الأقسام والعاملين بها ومؤهلاتهم وخبراتهم .

- الدورة المستندية ومدى كفايتها لأحكام الرقابة .

- تقسيم العمل بين موظفي الإدارة المالية بحيث لا يتولى الموظف عملية من بدايتها إلى نهايتها .

- توزيع واضح للاختصاصات وتحديد المسؤوليات .

5ـ حصر المجموعة الدفترية المستخدمة والتعرف على الدليل المحاسبي المعمول به.

6ـ التحقق من وجود جهاز للمراجعة الداخلية يقوم بعمله بكفاءة وفاعلية وأنه يقوم باعداد برنامج مراجعة للسجلات والدفاتر والأنشطة المختلفة مع الاطلاع على التقارير التي قدمها ومدى تجاوب الإدارة مع توصياته .

7ـ دراسة نظام التكاليف ( إن وجد ) والتأكد من كفائته .

8ـ الإطلاع على التقارير والدراسات والاحصائيات التي أعدتها الإدارات المختصة بالشركة أو الجهات الخارجية كجهاز الرقابة وغيره .

9ـ الإطلاع على تقرير جهاز الرقابة عن السنوات السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه منها ودراسة المقتضيات التي حالت دون تنفيذه بعضها ان وجد .

10ـ الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بميزانية السنة السابقة ومدى تنفيذها .

11ـ مطابقة القيود الافتتاحية في اليومية العامة والأرصدة الافتتاحية الواردة بدفتر الاستاذ العام ودفاتر الاستاذ المساعدة مع ميزانية السنة السابقة .

12ـ اجراء مطابقة شهرية بين مجاميع اليومية العامة مع الاستاذ العام ومطابقة الأرصدة الشهرية للاستاذ العام مع دفاتر الاستاذ المساعدة وميزان المراجعة الشهري .

13ـ اجراء مطابقة في نهاية العام بين مجاميع اليومية العامة والاستاذ العام ومطابقة الأرصدة الواردة في الاستاذ العام مع دفاتر الاستاذ المساعدة وميزان المراجعة النهائي مع مطابقة ميزان المراجعة النهائي مع ما ورد في الميزانية العمومية والحسابات الختامية ، وبعد الانتهاء من هذه الخطوات تبدأ مراجعة الميزانية والحسابات الختامية طبقا للتفصيل الآتي :

أولاً : الميزانية العمومية :

بند الأصول :

1- الأصول الثابتة :

وتشمل الأراضي والمباني والمرافق والمعدات والآلات والعدد والتركيبات والأثاث ووسائل النقل المختلفة وغيرها من البنود التي جرى العرف في كل نوع من أنواع الأنشطة المختلفة على اعتباره أصلا ثابتا ويراعى عند مراجعتها الآتي : -

- التأكد من الوجود الفعلي للأصول .

- التأكد من ملكية هذه الأصول بالإطلاع على عقود الشراء المسجلة أو غيرها مما يثبت ملكية الشركة أو المنشأة لها والشهادات السلبية بالنسبة للعقارات والتي تثبت عدم التصرف فيها .

- مراجعة إختبارية للاضافات التي تمت في خلال السنة والتأكد من صحتها وأنه تم تحميل الأصل بجميع التكاليف التي تحملتها الشركة أو الوحدة الاقتصادية وأن جميع التكاليف تمثل مصروفات رأسمالية .

- مراجعة اختبارية للاستبعادات التي تمت من الأصل خلال سنة والتأكد من صحة قيود الاستبعاد من الناحية المحاسبية وأن الاستبعاد تم بناء على اعتماد السلطة المخولة بذلك .

- التأكد من وجود سجلات خاصة لقيد الأصول وأنها مقسمة حسب تجانس وطبيعة كل مجموعة منها على حدة وأنها تمثل رقابة على حركة الأصول .

- التأكد من أن الشركة أو الوحدة الاقتصادية قامت بجرد الأصول جردا فعليا في نهاية السنة وأنها قامت بمطابقة الجرد الفعلي على الدفاتر والسجلات وتم حصر الفروق ومعالجتها على أساس سليم وأن تقييم هذه الأصول تم على نفس الأسس المعمول بها في السنوات الماضية .

- التأكد من وجود نظام سليم للتفرقة ما بين المصروفات الإيرادية والرأسمالية .

- التأكد من سلامة طرق الإستهلاك .

- التأكد من صحة تبويب الأصول الثابتة في الميزانية .

2- أعمال تحت التنفيذ :

التأكد من أن الأعمال الواردة تحت هذا البند قد بدء فعلا في تنفيذها وأنها معتمدة من السلطات المختصة وتضمنتها الميزانية التقديرية للشركة أو الوحدة الاقتصادية سواء في العام الحالي أو الأعوام السابقة * . الإطلاع على العقود المبرمة مع الغير لتنفيذ المشروعات والتأكد من أن المرحلة التي تم تنفيذها تتمشى مع مدة العقد ومتفقة مع ما ورد في شهادة المهندس في نهاية المدة .

- مراجعة اختبارية للمبالغ المقيدة على كل بند من هذه الأعمال أو المشروعات للتأكد من صحته وأنه يخص المشروع فعلا وفي حدود الاعتمادات التي خصصت له .

- التأكد من أن المشروعات التامة قد تم تحميلها بجميع ما يخصها من أعباء وتكاليف قبل تحويلها إلى الأصول الثابتة ، والتأكد من أن جميع هذه المشروعات قد تم تحويلها إلى الأصول الثابتة بمجرد الانتهاء منها .

3- الاستثمارات :

التحقق من ملكية الشركة أو الوحدة الاقتصادية لهذه الاستثمارات ( أسهم ، سندات ، قروض مشاركة أو غيرها ) وذلك بالإطلاع على المستندات المؤيدة لها كشهادة المصرف بالنسبة للأسهم والسندات أو الإطلاع عليها إذا كانت محفوظة بالشركة أو عقد القرض أو المشاركة أو عقود القرض أو المشاركة أو عقود الوديعة .

- التأكد من خلود هذه الاستثمارات من أي حقوق للغير .

- صحة تقييم هذه الاستثمارات وفي حالة إذا كانت قيمتها السوقية ( الأوراق المالية والودائع ) أقل من قيمتها الواردة بالدفاتر فيتم التأكد من عمل مخصص بالفرق .

- التأكد من إظهار عائد هذه الاستثمارات في الجزء المخصص له من الأرباح والخسائر بغض النظر عن تحصيلها من عدمه ( مبدأ الاستحقاق بعد مراجعة قيمة العائد والتأكد من صحته .

4- الأصول المتداولة :

- المخزون السلعي ( بضاعة آخر المدة)

- الإطلاع على برنامج الجرد والأوامر الإدارية بتشكيل لجان الجرد وأماكن الجرد والإشراف على أعمال الجرد ومتابعة المنفذ منها أولا بأول ومتابعة تقارير لجان الجرد وملاحظتها أولا بأول ، ومتابعة التالف والراكد وغير المستعمل أثناء عمليات الجرد .

- مراجعة حسابية لكشوف الجرد ومطابقتها مع ورد ببطاقات الصنف أو أستاذ المخازن وأن الفروق التي ظهرت قد تم تسويتها طبقا للعرف المعمول به في مثل هذا النوع من النشاط .

- بالنسبة للبضائع لدى الغير فيتم الإطلاع على شهادات الغير لوجود هذه البضائع لديهم وأنها ملك الشركة .

- أجراء جرد اختياري لبعض الأصناف والرجوع بالرصيد مستندا إلى تاريخ الجرد السنوي للتأكد من صحته

- إن تقييم المخزون قد تم طبقا للأسس التي تسير عليها الشركة أو الوحدة الاقتصادية في الأعوام الماضية وأن هذه الأسس تتفق مع الأصول المحاسبية السليمة المعمول بها في كل نوع من أنواع النشاط بالنسبة لتقييم المخزون والذي يجب أن يشمل :

الشركات الصناعية :

خامات ومواد أولية – بضاعة تحت التصنيع – بضاعة تامة الصنع – التالف والعادم – قطع الغيار والمهمات ومواد اللف والحزم .

الشركات التجارية :

البضاعة الجاهزة – أدوات اللف والحزم .

الشركات الزراعية :

التقاوي والبذور ( المشتراة والمنتجة ) الأسمدة – الحاصلات الزراعية .

شركات المقاولات :

التشوينات – العقود تحت التنفيذ .

شركات النفط :

الخام المنتج – المنتجات المكررة – منتجات تحت التكرير الزيوت والكيماويات – مخازن المهمات وقطع الغيار .

- مراجعة وفحص العهد الشخصية لدى العاملين والمدد التي مضت عليها والتأكد من وجودها لديها وأن تقييمها تم وفقا للأسس السليمة .

- التأكد من عدم وجود رهونات على المخزون .

بضاعة بالطريق :

- حصر قيمة البضاعة بالطرق من واقع الكشوف والمستندات المؤيدة لها .

- التأكد من أنها لا تتضمن مبالغ عن سنوات سابقة وأن المبالغ التي سبق ظهورها ضمن هذا البند في السنة السابقة قد تم تسويته خلال السنة الحالية .

- مراجعة مستندية للاعتمادات المستندية وأنها لم تدرج ضمن المشتريات .

- متابعة هذه المبالغ في السنة المالية التالية للتأكد من وصولها ، وفي حالة تأخرها لفترة طويلة فيجب بحث أسباب ذلك .

العملاء والمدينون المتنوعون :

- مراجعة الأرصدة الواردة بالكشف التفصيلية للعملاء مع استاذ المدينين أو البطاقات الخاصة بهم ومطابقة إجمالي الكشوف مع الوارد بدفتر الاستاذ العام في نهاية السنة .

- التأكد من قيام الشركة أو الوحدات الاقتصادية باعداد المصادقات والاشراف على ارسالها من اجراء مطابقة للمصادقات وحصر المبالغ موضوع النزاع وتحديد قيمة الأرصدة التي لم يتم الرد عليها من قبل العملاء ونسبتها إلى مجموعة الأرصدة المدينة مع تتبع حسابات هؤلاء العملاء في السنة التالية للتأكد من قيامها بالسداد.

- مراجعة مستندية بطريقة اختبارية لحركة حسابات بعض العملاء خلال السنة بالرجوع إلى الفواتير المقيدة عليهم أو التسديدات التي تمت بمعرفتهم والتسويات التي تمت في هذه الحسابات والتأكد من أن التسويات صحيحة وأنها معتمدة من السلطة المختصة .

- حصر الأرصدة التي لم تتحرك من سنوات سابقة أو بطيئة الحركة ومتابعة حركة السداد التي تم فيها .

- الاطلاع على ملفات العملاء والعقود المبرمة معهم وحدود الائتمان الممنوح لهم والتأكد من عدم تجاوز هذه الحدود وان السداد يتم وفقاً للعقود أو فترات الائتمان الممنوحة لهم .

- التأكد من أن التأمينات المدفوعة من العملاء تقيد في حساب التأمينات وليس بحساباتهم الجارية وأن مسحوباتهم تتم في حدود هذه التأمينات .

- فحص تفاصيل الديون المعدومة والتأكد من أنها في حكم الديون المعدومة فعلا وأن الاعدام تم بمعرفة السلطة المختصة بعد استنفاذ كافة السبل والاجراءات القانونية للتحصيل بدون جدوى .

- التأكد من كفاية مخصص الديون المشكوك فيها وأنه قد تم اعداده على أساس دراسة فعلية لحالة كل مدين على حدة وتحديد قيمة الديون المشكوك فيها أو محل نزاع .

- دراسة القضايا المرفوعة من الشركة على العملاء والتأكد من أن الشركة أو الوحدة الاقتصادية قد قامت بعمل مخصص لمقابلة الخسائر المتوقعة .

- التأكد من فصل المدينون التجاريون عن المدينون غير التجاريون عملا بمبدأ الإفصاح .

أرصدة مدينة أخرى :

- الاطلاع على الكشوف التفصيلية الخاصة بهذه الأرصدة ومطابقتها مع ما ورد بدفتر الاستاذ العام أو دفاتر الاستاذ المساعدة .

- فحص طبيعة ونوع كل رصيد من هذه الأرصدة وخاصة بالنسبة للتأمينات لدى الغير أو المدفوعات والمصروفات المقدمة ، أو الايرادات المستحقة أو السلف أو المبالغ تحت التسوية والتأكد من صحة القيود الواردة في كل نوع منها بالرجوع إلى المستندات أو الشهادات المؤيدة لها أو العقود الخاصة بها .

- بحث ما اتخذته الشركة أو الوحدة الاقتصادية من اجراء لتسوية الأرصدة المرحلة من أعوام سابقة والتأكد من عمل مخصص بالمبالغ التي قد تتحملها الشركة والوحدة الاقتصادية عند تسوية هذه الأرصدة أو تحميلها .

أوراق القبض :

- مراجعة أوراق القبض التي لم يتم تحصيلها بعد بسجل أوراق القبض على أوراق والقبض الموجودة فعلا بالخزينة أو شهادة المصرف المرسلة له هذه الأوراق للتحصيل .

- التأكد من أن أوراق القبض ترسل للمصرف في الموعد المناسب لتحصيلها أو تقديمها لمحررها لتحصيل قيمتها فور استحقاقها * قيام الشركة أو المنشأة باتخاذ الاجراءات القانونية فور توقف العميل عن الدفع .

- صحة القيود المحاسبية التي أجريت سواء عند استلام الأوراق أو إرسالها للتحصيل واستلام القيمة أو التوقف عن الدفع .

1 - النقدية :

إجراء جرد مفاجئ لخزائن الشركة أو الوحدة الاقتصادية وتحرير محضر جرد مشتملا على كافة ما يوجد بالخزائن من نقود وأوراق ذات القيمة أو ايصالات مؤقتة ودفاتر الشيكات وكعوبها المستعملة وغيرها من اجراء مطابقة بين الجرد والفعلي والرصيد الدفتري وإظهار أي فروق بالعجز أو الزيادة والتسويات التي أبداه أمين الخزينة لتعليل ذلك .

- الاحتفاظ بالنسخة الأصلية لمحضر الجرد بعد التوقيع عليه من أمين الخزينة ورئيس الحسابات أو المدير المالي وعضو جهاز الرقابة بعد إقرار أمين الخزينة بأنه قد تم ترجيع كافة محتويات الخزينة وأنها أصبحت في عهدته على أن يوضح بالمحضر رقم آخر ايصال صرف أو استلام .

- التأشير على الدفاتر بما يفيد إقفال أرصدتها في تاريخ الجرد .

- اجراء مراجعة اختبارية لمستندات الصندوق صرف أو استلام للتأكد من صحتها وأن المقبوضات والمدفوعات تمت وفقاً للأصول السليمة

- التأكد من أن الإدارة تقوم بإجراء جرد مفاجئ للخزائن في فترات غير دورية أو في حالة إحلال صراف محل صراف آخر لأي سبب من الأسباب .

- اجراء دراسة لمتوسط الصرف الشهري خلال 6 شهور من السلفة المستديمة للتأكد من أنها لا تزيد عن احتياجات العمل اليومي .

- القيام بمتابعة حركة الصرف والاستلام وترجيعها إلى تاريخ الميزانية ومطابقحة ذلك مع رصيد الجرد في هذا التاريخ بعد التأكد من قيام الشركة بتشكيل لجنة من بين موظفيها باجراء جرد في نهاية السنة المالية وإن هذا الجرد مطابق لما ورد بالميزانية .

- اجراء جرد فعلي لجميع السلف الممنوحة ( مستديمة أو مؤقتة ) وعمل محاضر جرد بها واجراء مراجعة مستندية للمبالغ المنصرفة من هذه السلف والتأكد من أنه قد تم ارجاع تلك السلف في نهاية السنة المالية أو تسويتها .

- التأكد من قيام الشركة بالتأمين على الخزائن والصرافين ضد خيانة الأمانة .

- التأكد من مدى قيام الشركة بإيداع المتحصلات النقدية الموجودة بالخزائن بالمصارف أولاً بأول .

2 – المصارف :

- التعرف على عدد وأنواع الحسابات المفتوحة لدى المصارف سواء حسابات جارية أو ودائع والتحقق من مدى احتياج الشركة لها .

- مراجعة مستندية اختبارية لبعض المعاملات المدينة والدائنة للتأكد من صحتها .

- اجراء مطابقة شهرية لحسابات المصارف ودفاتر الشركة أو الوحدة الاقتصادية والتأكد من قيام الشركة بعمل مذكرة تسوية المصرف شهريا .

- اجراء مطابقة في نهاية السنة المالية بين كشوف حسابات المصارف ودفاتر الشركة أو الوحدة الاقتصادية والتأكد من عمل مذكرة تسوية لكل ساب وتحليل الفروق أو المبالغ المعلقة والتأكد من صحتها والأسباب التي أدت إليها .

- مع اجراء مطابقة لهذه الفروق في السنة المالية التالية للتأكد من تسويتها .

بند الخصوم :

1ـ رأس المال :

- التأكد من أن رأس مال الشركة أو الوحدة الاقتصادية الوارد بقانون الأساسي قد تم سداده بالكامل وأودع المصرف وتم اثباته بقيود الدفاتر.

- مراجعة سجل الأسهم ( إن وجد ) والتحويلات والتنازلات .

- عدم حدوث زيادة أو نقص في رأس المال وفي حالة حدوث ذلك يتم التأكد من أن الشركة أو الوحدة الاقتصادية قامت باتخاذ الاجراءات القانونية طبقا لقانون الشركة والنظام الأساسي لها .

- بحث ما اتخذته الشركة من إجراء في حالة إذا ما بلغت الخسائر أكثر من 50 % من رأس المال .

- مراجعة محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للتأكد مما إذا كانت هناك أية معاملات تتعلق برأس المال .

2 ـ الاحتياطات :

- التأكد من قيام الشركة أو الوحدة الاقتصادية بتكوين الاحتياطات التي نصت عليها القوانين وأن تكون الاحتياطات الأخرى قد تمت وفقاً للأسس المحاسبية والمالية السليمة المتعارف عليها .

- أن التصرف في الاحتياطات تم في الأغراض المكونة من أجلها وأنه قد تم الحصول على موافقة الجمعية العمومية لو تم غير ذلك .

- فحص أي اجراء اتخذته الركة وترتب عليه تكوين احتياطي سري .

3 ـ المخصصات :

- التحقق من أن المخصصات التي كونت هذا العام أو تم تقديمها وفقا للأصول المحاسبة الليمة وعلى الأخص المخصصات الآتية :

أ . مخصص الديون المشكوك فيها ومدى كفايته لتغطية أي خسائر محتملة .

ب. مخصص الضرائب ومقارنته بمطالبات الضرائب والمبالغ المتنازع عليها بين الشركة ومصلحة الضرائب .

ج – مخصص مكافأة ترك الخدمة وبدل الاجازات ومدى مطابقته للالتزامات التي نصت عليها القوانين عن جميع الموظفين المغتربين والعمال .

د . مخصص لمقابلة التزامات أخرى ، ويتعين الرجوع إلى مكونات هذا المخصص للتأكد من مدى أحقية مطالبات الغير والظروف التي تحكمها .

هـ - أي مخصصات أخرى كونتها الشركة أو الوحدة الاقتصادية ومدى لزمها .

4 ـ القروض :

- التأكد من قيام الشركة أو الوحدة الاقتصادية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية واعتماد السلطة المختصة قبل عقد كل قرض .

- فحص الأغراض التي تم من أجلها الحصول على القروض ومدى الاستفادة من كل قرض والإطلاع على محاضر مجلس الإدارة الخاصة بالقرض .

- مراجعة مستندية للمبالغ المستلمة من كل قرض والأقساط التي تم سدادها والتأكد من الأقساط في مواعيدها وفي حالة التأخر في الوفاة بالأقساط فتبحث الأسباب .

- دراسة الالتزامات والنتائج التي ترتبت على هذه القروض على نتائج أعمال الشركة أو الوحدة الاقتصادية مع دراسة امكانية وجود بديل لتخفيف هذه النتائج أو الالتزامات .

- الضمانات المقدمة لأصحاب القروض وأثر ذلك على ملكية الشركة لأصلوها المختلفة ( عقارات – آلات (.. .

5 ـ الدائنون والموردين :

- مطابقة الكشوف التفصيلية للدائنين مع دفاتر الاستاذ المساعدة ودفتر الاستاذ العام .

- التأكد من أن مديونية الشركة أو الوحدة الاقتصادية بهذه المبالغ يتعلق بنشاطها الذي تزاوله ، وذلك بالتأكد من ورود هذه المبالغ ضمن بند المشتريات أو أدخلت المخازن أو ضمن مصروفات الشركة .

- التأكد من مطابقة هذه الأرصدة لكشوف الحساب المرسلة من الموردين وفي حالة وجود خلاف يتم تكوين مخصص بالفرق .

- مدى قيام الشركة بسداد التزاماتها في المواعيد المحددة وفي حالة التوقف عن السداد ، فيتعين بحث أسبابه .

- مراجعة مستندية اختبارية لبعض القيود الواردة في حسابات الموردين والدائنين وخاصة الأرصدة الشاذة من دراسة أسباب ظهورها .

- متابعة القضايا المرفوعة من الغير على الشركة والمخصصات التي كونت لمقابلة ما تتحمله الشركة من هذه الالتزامات .

6 ـ أوراق الدفع :

- فحص يومية أوراق الدفع ومقارنتها بما ورد في ميزانية السنة السابقة وما قيد خلال العام ومتابعة سدادها في المواعيد المحددة .

- تحليل أوراق الدفع التي لم يتم سدادها حتى نهاية السنة المالية والتأكد من أنها لم تستحق الدفع بعد .

- التأكد من الغاء أوراق الدفع بعد سدادها وأنها تتعلق بنشاط الشركة .

7 ـ أرصدة دائنة أخرى :

- مطابقة الكشف التفصيلي لكل نوع من هذه الأرصدة مع ما ورد في دفاتر الاستاذ المساعدة والاستاذ العام .

- فحص مكونات كل نوع من هذه الأرصدة ( دفعات مقدمة من العملاء – تأمينات مودعة من الغير – إيرادات مقدمة – مبالغ تحت التسوية .. الخ ).

- مراجعة مستندية بطريقة اختبارية للمبالغ المقيدة بهذه البنود والتأكد من أنها تمثل الواقع فعلا ولا توجد مبالغ أخرى كان من المتعين إدراجها .

- التأكد من أنها تتضمن مبالغ تؤثر على نتائج أعمال الشركة أو الوحدة الاقتصادية وظهرت ضمن هذه البنود بقصد تخفيض الايرادات أو المصروفات .

8 ـ المستحقات :

- اجراء حصر للمبالغ المستحقة على الشركة أو الوحدة الاقتصادية في نهاية السنة المالية وذلك بتتبع جردها في الشهور الأولى من السنة المالية التالية ، والتأكد من أنها تمثل كافة الالتزامات المطلوبة من الشركة أو الوحدة الاقتصادية . – التأكيد من أن المستحقات التي ظهرت في أول المدة قد تم تصفيتها خلال السنة المالية الحالية ، بحيث لا تدخل ضمن مكونات المستحقات الظاهرة في ميزانية هذا العام.

- التأكد من أن المستحقات عن العام الماضي التي تثبت عدم تصفيتها لعدم استحقاق الغير لها قد تم اضافتها إلى حساب الايرادات المتنوعة ( مصروفات وإيرادات سنوات سابقة).

9 ـ الفائض المرحل وصافي فائض العام :

التأكد من أن الفائض المرحل من العام الماضي يطابق فعلا ما ورد بميزانية السنة السابقة ، وأن صافي فائض العام الحالي يمثل نتيجة أعمال السنة كما هي واردة في ح / الارباح والخسائر .

ثانيا الحسابات الختامية :

تختلف الحسابات الختامية من شركة إلى أخرى حسب نوع النشاط الذي تمارسه ( صناعية – زراعية – مقاولات – تجارية – انتاج نفط – تسوق منتجات نفطية .. الخ ) وبصفة عامة فإن الحسابات الختامية لا تخرج عن قائمة الدخل والحسابات الآتية : -

1- حساب التشغيل أو الانتاج .

2- حساب المتاجرة أو التسويق .

3- حساب الأرباح والخسائر .

1 ـ حساب التشغيل – أو الانتاج

1 ـ المواد الأولية :

دراسة الأسس أو الطريقة التي يتم بموجبها تحميل حساب التشغيل بالمواد المستخدمة في التشغيل .

- دراسة نظام الرقابة على المواد الأولية ونسبة الفاقد أو العجز المسموح به في هذا النوع من النشاط والتأكد من أن الشركة أو الوحدة الاقتصادية لم تتجاوز هذه النسب .

- مطابقة مخزون المواد الأولية في أول المدة بالمخزون في نهاية السنة الساقة وإذ وجد خلاف يرجع إلى التسويات التي تمت التأكد من صحتها وأنها تنسق مع العرف المعمول به في هذا النوع من النشاط .

- الاطلاع على العقود التي أبرمت مع الغير لتزويد الشركة بالمواد الأولية ودراسة شروط التوريد ومواعيده وأسعاره للتأكد من أن الشركة أو الوحدة الاقتصادية قد حصلت على أحس الشروط المتاحة .

- مراجعة فواتير الشراء بطريقة اختبارية والتأكد من مطابقتها لشروط العقد ومتابعة سدادها سواء كان السداد مباشرة أو بتحويل للخارج أو عن طريق اعتماد مستندي .

- التأكد من أن جميع المشتريات تقيد في حساب مخازن المواد وأن يتم تحميل حساب التشغيل فقط بما يخرج من المخازن إلى التشغيل .

- دراسة طريقة تسعير المواد المنصرفة من المخازن للتشغيل للتأكد من أن الطريقة المستخدمة ( الوارد أو الصادر أولا – المتوسط المتحرك – الوارد أخيراً صادر أولا .. إلخ ) تتفق مع هذا النوع من النشاط .

- التأكد من أن المواد التي اشتريت مباشرة للتشغيل قد قيدت بحساب المخازن واتبع بشأنها ما يتبع بالنسبة للمخزون .

- التأكد من أن المواد الأولية التي بقيت في نهاية المدة بدون استخدام في التشغيل ( الرصيد – الباقي ) قد تم جرده وإضافته للمخزون .

- الاطلاع على كشوف جرد المواد الأولية المخزونة في نهاية المدة ومطابقتها مع الأرصدة الدفترية للمخازن ، وبحث الفروق إن وجدت وكيفية معالجة هذه الفروق فيما لو تجاوزت النسب المسموح بها .

- دراسة أسس تقييم المخزون في نهاية المدة والتأكد من أنها نفس الأسس المستخدمة في الأعوام السابقة .

2 ـ الأجور المباشرة :

- دراسة نظام الرقابة والضبط الداخلي المتبع في تحضير الأجور واعتمادها وصرفها للتأكد من أن هذه الأجور قد صرفت مقابل أيام العمل الفعلية للعامل .

- اجراء مراجعة اختبارية لبعض كشوف الأجور للتأكد من أن الفئات المنصرفة تتفق مع قرارات التعيين والمزايا والبدلات المقررة .

- التأكد من أن مقابل الأجور الاضافية قد تم حسابه وصرفه وفقا للوائح المعمول بها والنماذج المعدة لذلك وإن الساعات مطابقة لسجلات الحضور والانصراف للعمال .

- دراسة أسس تحميل الأجور المباشرة على العمليات المختلفة أو مراكز التكلفة .

3 ـ المصروفات المباشرة :

- اجراء مراجعة مستندية بطريقة اختبارية لهذه المصروفات .

- دراسة طبيعة هذه المصروفات للتأكد من أنها تمثل فعلا مصروفات مباشرة وأنها تتفق وأصول هذا النوع من النشاط .

4 ـ المصروفات غير المباشرة :

- اجراء حصر لبنود المصروفات غير المباشرة والتأكد من أن هذه البنود تساهم في إنتاج السلعة .

- مراجعة مستندية بطريقة اختبارية لهذه البنود .

- دراسة الأسس التي يتم على أساسها توزيع هذه المصروفات على مراكز التكلفة أو العمليات المختلفة والتأكد من أنها تتفق مع الأسس المحاسبية السليمة لهذا النوع من النشاط .

5 ـ تكلفة المنتجات تحت التصنيع أو تامة الصنع :

- دراسة المنتجات غير تامة الصنع لتحديد المرحلة التي وصلت إليها وبالتالي تحديد الاعباء الواجب تحميلها بها كالآتي :

- خامات في مرحلة التشغيل ( مواد أولية + أجور مباشرة ) وتقوم على أساس ثمن التكلفة المباشر .

- بضاعة نصف مصنوعة وتقوم على أساس ثمن التكلفة الصناعي ( ثمن التكلفة المباشر + مصاريف صناعية مباشرة.(

- بضاعة تامة الصنع وتقوم على أساس ثمن تكلفة الإنتاج ( ثمن التكلفة الصناعي+ مصاريف غير مباشرة .(

- اجراء مقارنة لإثمان التكلفة المذكورة ومقارنتها مع مثيلاتها في السنة المالية السابقة للتعرف على الانحراف في تكلفة الوحدة من الانتاج التام الصنع والمرحلة التي حصل فيها الانحراف .

- استخراج معدل استهلاك الوحدة من الانتاج التام للمواد الخام الرئيسية بالكمية والقيمة ومقارنتها بالسنة السابقة للتعرف على الانحرافات وأسبابها سواء من ناحية الكمية أو القيمة أو كليهما .

2ـ حساب المتاجرة أو التسويق :

1ـ بضاعة أول المدة :

- مطابقة بضاعة أول المدة مع المخزون في نهاية السنة السابقة وفي حالة وجود خلاف فيتم الرجوع إلى التسويات التي تمت ومدى صحتها .

2ـ المشتريات :

مراجعة مستندية بطريقة اختبارية لفواتير المشتريات ومقارنتها بما هو مقيد بدفتر استاذ المخازن واستناد الموردين وأوامر الشراء .

- الاطلاع على عقود المشتريات ودراسة شروطها وأسعارها ومواعيد التوريد والتأكد من أنها تتفق مع احتياجات الشركة طوال العام .

- فحص نظام الرقابة على المشتريات للتأكد من سلامته وأن المشتريات تمت طبقا للوائح المعمول بها .

- دراسة تكلفة المشتريات للتأكد من أنها تضمنت جميع الأعباء حتى وصول البضاعة إلى المخازن .

- التأكد من قيام الشركة أو المنشأة بالتأمين على مشترياتها وأنها قامت بمطالبة شركات التأمين أو الموردين بالنقص والتلف في البضائع الواردة .

- مقارنة حجم المشتريات مع الاحتياجات الفعلية للشركة ومقارنتها بالمخزون في نهاية المدة للتأكد من عدم وجود بضائع راكدة .

- دراسة اجراءات الشراء والاستلام التي تتبعها الشركة أو الوحدة الاقتصادية للتأكد من سلامتها وخاصة بالنسبة للمناقشات وتفريغها ولجان البث والفحص والاستلام .

- التأكد من أن مردودات المشتريات كانت مقيدة فعلا كمشتريات وأنه تم استبعادها من المشتريات والدائنون أو استرجعت قيمتها نقدا .

3 ـ المبيعات .

- المخازن اختبارية مستندية لفواتير البيع ومطابقتها مع استاذ العملاء واستاذ المخازن ودفتر المبيعات التحليلي ان وجد وأنها تمت وفقا للوائح الشركة أو العقود المبرمة .

- مراجعة حسابية لفواتير البيع للتأكد من مطابقة الأسعار الواردة بها للأسعار المعتمدة من الشركة أو العقود المبرمة مع العملاء والتأكد في حالة وجود خصم أن يكون معتمداً من السلطة المختصة .

- التأكد من أن مردودات المبيعات قد سبق قيدها ضمن المبيعات وأنه تم استبعادها من المبيعات وخصمها من حساب المدينون وأنها دخلت المخازن فعلا .

- التأكد من أن المبيعات الآجلة تمت في حدود الائتمان الممنوح للعملاء وأن الفواتير تقيد في حساباتهم أولا بأول .

- مراجعة اختبارية لمصروفات البيع والتوزيع للتأكد من صحتها وأن المصاريف الواجب تحميلها للعملاء قيدت في حساباتهم .

4 ـ بضاعة آخر المدة :

يتبع في مراجعة بضاعة آخر المدة نفس الاجراء السابق الإشارة إليه عند الكلام على مخزون آخر المدة عن المواد الولية وخاصة فيما يتعلق باجراء جرد فعلي لها ومطابقتها مع الدفاتر والسجلات وأسس تفريغها مع مراجعة حسابية لكشف التقييم .

3 ـ حساب الأرباح والخسائر :

1- المصروفات :

- مراجعة مستندية بطريقة اختبارية للمبالغ المقيدة في الجانب المدين من حساب الأرباح والخسائر والتأكد من أنها تخص نشاط الشركة وأنها لا تخص حساب التشغيل أو المتاجرة وصحة التوجيه المحاسبي .

- التأكد من أن هذه البنود لا تتضمن مصروفات رأسمالية وأنها جميعا تمثل مصروفات ايرادية وفقا لسياسة الشركة والاصول المعمول بها في هذا النوع من النشاط وأنها تخص السنة موضوع الفحص .

- التأكد من أنها قد تضمنت المصروفات المستحقة واستبعدت المصروفات المقدمة وأنها لا تتضمن مصروفات سنوات سابقة .

- ارجاء مقارنة شهرية بين بنود المصروفات المختلفة للتعرف على مدى تمشيها مع ازدياد أو نقص حجم نشاط الشركة مع مقارنة مجموع المصروفات السنوية مع مثيلتها من العام السابق ودراسة أسباب الانحراف أن وجد 2 ـ الايرادات .

- فحص طبيعة هذه الايرادات وكيفية تحصيلها ونظام الرقابة عليها .

- مراجعة مستندية بطريقة اختبارية لمستندات الايرادات والتحقق من صحة اجراءات التحصيل أو القيد في ساب العملاء وصحة التوجيه المحاسبي .

- التأكد من حصر كافة الايرادات المستحقة وقيدها ضمن الايرادات واستبعاد الايرادات المقدمة .

- التأكد من فصل الايرادات المتعلقة بنشاط الشركة عن الايرادات العرضية غر المتعلقة بالنشاط عند اعداد قائمة الدخل أو حساب الأرباح والخسائر .

- التحقق من أنها لا تتضمن ايرادات عن سنوات سابقة وأن هذه الايرادات ظهرت في الحساب الخاص بها .

مراحل حساب الأرباح والخسائر :

فحص حساب الارباح والخسائر للتأكد من صحة تصويره طبقا لما جرى عليه العرف المحاسبي وفقا للمراحل التالي :

- المرحلة الأولى : تحديد صافي الفائض التجاري أي تتضمن هذه المرحلة مجمل الفائض .

- المرحلة الثانية : تحديد فائض النشاط وتتضمن صافي الفائض التجاري ويضاف إليه الايرادات المتنوعة العرضية مثل فائض بيع الاصول أو فوائد الاستثمارات المالية ايرادات سابقة ويقابلها في الجانب المدين مصروفا سنوات سابقة .

- المرحلة الثالثة : ويعتبر حساب توزيع يتم فيه تكوين الاحتياطات القانونية وغيرها من الاحتياطات وتوزيع الفائض القابل للتوزيع وترحيل ما تبقى إلى السنة المالية التالي .

ثالثا المخازن :

1 ـ دراسة لائحة المخازن ونظام الضبط الداخلي والتأكل من أن العمل بالمخازن يتم وفقا لهذه اللوائح .

2 ـ حصر مخازن الشركة أو الوحدة الاقتصادية ، والعاملون بها وخبراتهم ومؤهلاتهم والاعمال التي يقومون بها ومدى ملاءمتها لهم .

3 ـ الاطلاع على الدفاتر والسجلات والبطاقات والنماذج وغيرها والتي تتعلق بالفحص والاستلام والصرف والتأكد من أنها تفي بالغرض .

4 ـ اجراء مراجعة مستندية بطريقة اختبارية لعمليات الاضافة والخصم لبعض الاصناف والتأكد من صحة القيد بالسجلات والبطاقات .

5 ـ عمل زيارة لبعض المخازن للتأكد من صلاحيتها للتخزين وأن عمليات التخزين تم بطريقة سليمة تمنع من تلف الأصناف مع اجراء جرد بطريقة اختبارية لبعض الآصناف ومطابقتها على المقيد بالسجلات وعمل محضر جرد يوقع عليه أمين المخزن وتبحث الفروق ان وجدت .

6 ـ التأكد من أن الإدارة تقوم بالتأمين على المخازن .

7 ـ التأكد من قيام الإدارة باجراء جرد مفاجئ في فترات غير دورية .

8ـ الاطلاع على كشوف الجرد الذي تم في نهاية السنة المالية والتأكد من قيام الشركة أو الوحدة الاقتصادية بمطابقة الجرد الفعلي مع أرصدة الدفاتر وتم بحث الفروق وتسويتها .

9 ـ حصر الأصناف التالفة أو الراكدة أو غير الصالحة للاستعمال وما اتخذته الإدارة نحو التصرف فيها .

10ـ مراجعة حسابية لتقييم موجودات المخازن ودراسة الطريقة التي تم على أساسها تقييم المخزون .

11ـ دراسة مدى ارتباط سياسة الشراء مع التخزين ووجود حد أدنى وأعلى للمخزون تم تقديره على أساس الاحتياجات الفعلية .

12ـ فحص نظام العهد الخصية والفعرية وقيدها بالسجلات ونظام الرقابة عليها .

رابعا : مراجعة عامة :

1ـ اجراء مقارنة بين جميع بنود الميزانية التقديرية للشركة والميزانية والحسابات الختامية للتأكد من تحقيق الاهداف التي حددتها الميزانية التقديرية ودراسة أسباب الانحرافات أو عدم تحقيق هذه الاهداف .

2 ـ تحليل رقم المدينون والأرصدة المدينة التي لم تتحرك منذ سنوات ومقارنته بالسنوات السابقة للحكم على مدى كفاءة أجهزة التحصيل بالشركة .

3 ـ تحليل أرصدة الدائنون ومقارنتها بالسنوات السابقة لإمكان التحقق من مدى الانتظام في سداد الالتزامات وتحديد الأعباء التي ترتبت على عدم انتظام الشركة في السداد وأسباب ذلك .

4 ـ بحث طرق التمويل ومدى توفر السيولة النقدية وطريقة استثمارها للأموال الفائضة وكفاية عائدها أو تعطل هذه الأموال في صورة أموال غير مستغلة أو زيادة المخزون السلعي أو في بضاعة راكدة .

5 ـ دراسة مدى تمشي الزيادة في المصروفات مع ما حققته الشركات من فرائض خلال السنة ومقارنته بالسنة المالية السابقة .

6 ـ استخراج بعض النسب المالية والمعدلات للسنة المالية الحالية ومقارنتها مع السنة السابقة لاستنتاج بعض الأمور المالية التي قد تكون لازمة لإبراز سلامة السياسة المالية للشركة ومدى استمرارها دون أن تقابلها صعوبات مالية كما أنها تساعد على فهم حقيقة المركز المالي ( لا يقصد بذلك عمل تحليل مالي متكامل )